المتابعون

الخميس، ١٣ تشرين الثاني ٢٠٠٨


الجاهلية الأولى

لوحظ خلال السنة الحالية ارتفاع وتيرة المشاجرات بين مختلف فآت الشعب الأردني وخاصة بين جيل الشباب المراهق ويمتد أحيانا إلى الفئة العاقلة ممن هم في سن لا يسمح لهم بان يرتكبوا الأخطاء لا بل الخطايا
حيث من المفروض أن تجارب الحياة أثرت السلوك المتعقل لديهم ولكن يبدوا أن عوامل كثيرة مستجدة جددت ثقافات قديمة تم تجاوزها بفعل العلوم والمعارف التي أصبح بلدنا والحمد لله ينافس دول سبقتنا إلى ذلك
بعقود من الزمن وبفضل وعي قيادة ألأردن وحكمة أولي ألأمر الذين ما فتئوا يدفعون بالأردن من مرحلة إلى أخرى من النماء والاستقرار حتى أصبحت ألأولى عربيا بمستوى التعليم.
يبدوا أن التقدم العلمي والمعرفة العالية لم تبعدنا عن ثقافة العصبية القبلية التي لم تعد تتوافق والنهج الحضاري الذي وصلنا إليه و تطمح إليه قيادتنا الحكيمة. ومن وجهة نظري فان ما جرى ويجري من نزاعات
فرديه وتطورها إلى عشائرية مرده للأسباب ألتاليه:
1- التطور العلمي والمعرفي لم يواكبه تركيز على بناء فردية ألإبداع وغرس مفهوم بناء الوطن بعيدا عن العشيرة التي تمحو الفردية من اجل الجماعة والتي لم تعد الحاجة لها موجودة إلا في ضل أوضاع مؤقتة وظروف استثنائية. بل تم الخلط بين مجمل المفاهيم لتحقيق غايات مرحليه في ذهن عدد محدود ممن يطلعون بمسؤوليات سياسيه لأبعاد رموز ذات ثقل عشائري مما زاد من المتناقضات والسلبيه بدل ألأعتدال والتعقل.
2- انتشرت في ألأردن دون غيره من الدول العربية خلال الأعوام القليلة الماضية وما زالت، ظاهرة الاغنيه الوطنية المحلية وبعضها عمّق مفهوم المناطقيه وكأننا في حالة حرب أو أن الحرب قد أوشكت في حين أن ألأردن وبفضل الله وحكمة القيادة الهاشمية بأحسن حالات الاستقرار الأمني رغم ما يحيق بدول الجوار من مصائب . والمفروض أن ألأغنية ألوطنيه لا تذاع أو تنتج إلا في ظروف استثنائية يمر بها الوطن لشحذ همم أبنائه.
3- السياسات التي اتبعتها الحكومات ألأردنيه في السنوات ألأخيرة في مسألة التركيز على الكفاءات عند أجراء التعيينات في مراكز الدولة ابتداء من قمة الهرم المؤسسي في مؤسسة رئاسة الوزراء وحتى أصغرها لم تطبق بمفهومها التي وضعت لأجله،بل العكس هو الصحيح حيث أن كل التعيينات التي جرت كانت بنفس النهج القديم ولكن تختبئ تحت مظلة (الكفاءات) فلا هي راعت هذا المفهوم ولا راعت المفهوم العشائري أو ألمناطقي المتوازن وهذا الموضوع هو حديث كل ديوان.فإذا كان المعيار حقا هو الكفاءات فما هو تبرير التعديلات وأكثر من مره في بعض الوزارات؟.
4- ألإحباط العام الذي يسود بين المواطنين بسبب أوضاع مجلس ألأمه على العموم ومجلس النواب على وجه الخصوص. حيث أن معظم أعضاء مجلس ألأمه جاؤوا رغما عن الاراده الصحيحة للناخبين ولأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا. وبالتالي فان مجلس النواب رفع من درجة التوتر لدى معظم أبناء الشعب لعدم مقدرته على أيجاد تحالف وطني بين أعضاءه يحمل الهم الوطني بعيدا عن الذاتية.
5- ألحاله ألاقتصاديه التي سادت في العالم عامة والأردن خاصة خلال هذا العام ، حيث أن الشريحة العظمى من أبناء الوطن هم من ذوي الدخول المتدنية وأي خلل في مستوى هذا الدخل يؤدي حتما إلى
تطور كبير في العصا بيه التي تؤدي بالضر وه إلى ألعصبيه والانفعالات لأتفه ألأسباب.
6- ألهزّه المالية ألأخيرة( تجارة البورصة) وهي التجارة التي بقيت مخفية في نفوس أصحابها حتى لحظة
ألانهيار وبغض النظر عن نتائجها المالية على المشاركين بها إلا أنها عكست الحالة النفسية التي كان
يعيشها المواطن البسيط في بحثه عن أي وسيلة للعيش براحة بال.
من مجمل الأسباب المذكورة وغيرها الكثير يتبين لنا أن الظاهرة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى وان
الأمر يستدعي أن تقوم الجهات ذات العلاقة سواء في مؤسسات ألدوله أو الجامعات بعقد الندوات وورش العمل لدراسة الوضع على ضوء المعطيات المتوفرة ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات من اجل ضمان استمرار المسيرة في بناء الوطن الذي نحب، لأن بناء ألأوطان

لا يكتب له النجاح قبل بناء ألإنسان .

محمد سالم خصاونه http://sincermsk.blogspot.com

هناك تعليق واحد:

  1. المقال منشور على جريدة آرآم ألألكترونيه.

    ردحذف